پایان نامه ارشد : جایگاه جا و زمان در فقه و حقوق
قانون اساسی در مفاهیم تحکیم بنیان خونواده، ارزش و اعتبار اساسی واسه زن قائله، که در آرزو تربیتی خونواده نقش زیادی رو از خود به منصه ظهور می رساند: «خونواده واحد ریشه ای جامعه و کانون اصلی رشد و تعالی انسانه و… زن در اینجور برداشتی از واحد خونواده، از حالت(شیئی بودن) و یا وسیله کار بودن) در خدمت گسترش مصرف زدگی و بهره کشی بیرون شده و علاوه بر بازیافتن وظیفه خطیر و پرارج مادری در پرورش آدم های مکتبی، پیش آهنگ و خود هم رزم مردان در میدون های فعال زندگی می باشه و در نتیجه پذیرای مسئولیتی خطیرتر و در دیدگاه اسلامی برخوردار از ارزش و کرامتی والاتر هستش».[1]
بعضی فکر می کنند که قانون اساسی هویت اصلی زنان و حقوق انسانی اونا رو فقط در جهت ایجاد بنیادهای اسلامی قانونی میدونه و پس حقوق زنان رو به طور جداگونه مورد توجه قرار نداده بلکه از اون به عنوان یه وسیله واسه رسیدن به اهداف خود به کار گیری میکنه.[2] بعضی هم باور دارن که نگاه قانون اساسی به زن بر اساس نقش سنتی زنان در جامعه یعنی مشارکت اونا در تشکیل خانواده س و یعنی زن به مناسبت همسر و مادر بودن مورد توجه قرار میگیرد.[3]
«قانون اساسی واسه رسیدن زن به جایگاه واقعی، دولت رو مکلف می کنه که با تصمیمات لازم نسبت به حصول مطلوب حقوق زنان تلاش کنه.
به موجب اصولِ قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، دولت موظفه حقوق زن رو در تموم جهات، با رعایت موازین اسلامى، تضمین کنه. امورى که دولت مکلف به انجام دادن اوناس
1- ایجاد زمینه هاى مناسب براى رشد شخصیت زن و احیاى حقوق مادّى و معنوى اون.
2-ساپورت مادران، به خاص در زمان بارداری و حضانت فرزندان، وحمایت از کودکان بیسرپرست.
3-ایجاد دادگاه صالح واسه حفظ کیان وبقای خونواده .
4- ایجاد بیمه خاص بیوگان و زنان سالخورده و بیسرپرست.
5-دادن قیمومیت فرزندان به مادران شایسته در جهت غبطه اونها در صورت نبودن ولی شرعی.
در اصل بیستویکم، واسه استفای حقوق زن دولت موظف گردیده که در پنج محور کارایی بکنه، چار مورد اون فقط ناظر به حقوق زن در اشاره به «ایجاد زمینههای مناسب واسه رشد شخصیت زن و زنده کردن حقوق مادی و الهی» شده . جملات قانون بر خلاف چار بند دیگه کلی و مبهم بوده و طرق تحقق اون مشخص نیس».[4]
«اصل بیستم مقرر میداره که زن و مرد به طور برابر مورد ساپورت قانون قرار دارن. این جمله به معنی حقوق برابر داشتن یعنی برابری و مساوات نیس. چه به نظر بعضی از فقهاء و متخصصین حقوق اسلامی، زن و مرد مسلمون از حقوق برابری برخوردار نیستن. پس میتوان بر این باور بود که نویسندگان قانون اساسی بر تساوی حقوق زن و مرد معتقد نبوده به جای «تساوی حقوق » قائل به «موازنه حقوق» بین زن و مرد هستن و بر این اعتقاداند که ضرورتی نداره که هرحقی که مرد از آن برخورداره مثل به زن هم داده شه بلکه باید درعوض هر حقی که مرد داره، حقی هم واسه زن قائل شد مثل اینکه زن نمیتونه از هم بستر شدن با شوهرش دوری ورزد و رابطه زناشویی در هر زمان جزء حقوق شوهره و در قبال اینجور حقی که به شوهر داده شده باید ایشون نفقه همسرش رو بده و یعنی زن حق نفقه داره و با این ترتیب دو حق در برابرهم قرار میگیرند که یکی واسه شوهر و دیگری واسه زنه و به این گونه س که تساوی برقرار میگیرد».[5]
ساپورت برابر از زن و مرد در برابر قانون وقتی معنی واقعی خود رو مییابد که قوانین عادی و موضوعه، بی عدالتیآمیز و ناعادلانه نبوده و زن و مرد رو از حقوقی مساوی برخوردار کرده باشن و وگرنه ساپورت برابر خود یه جور بی عدالتی و ظلم به حساب میآید، چون که بین «ساپورت برابر در برابر قانون » با «برخورداری از حقوق برابر در برابر قانون » فرق ظریف و آشکاری هست. مثلا اگه زنی به قتل برسه، اولیاء دم چه زن و چه مرد حق شکایت از قاتل رو دارن (حق برابر) اما قصاص قاتل به شرط پرداخت نصف دیه قاتل از طرف اولیاء دمه .
از طرف دیگه اگه از عبارت «رعایت موازین اسلام» که تشخیص اون در اصل 4 قانون اساسی به عهده فقهای شورای نگهبان گذارده شده، تفسیری مضیق به عمل آید و موازین اسلامی فقط مساوی با فقه اسلامی و پیروی از یه نظر فقهی و یه فتوا محسوب شه. نه فقط زنان رو برخوردار از حقوق انسانی نامبرده در اصل 20 نمیکنه بلکه به عنوان یه مانع مهم، محرومیت اونا رو از خیلی از حقوق به دنبال داره. پس تفسیر موسع از موازین اسلامی و شریعت و اون رو مثل عمومات قرآنی، اخلاقیات، اصول عقاید و فقه به حساب آوردن و هم توجه جدی به مقتضیات جا و زمان (طبق بند 6 اصل2) و مصالح و منافع نظام و همراهی اصلاحات فقهی با تحولات جامعه و دنیا، میتونه نقش مهمی در برتری و رشد حقوق انسانی زنان داشته باشه.[6]